كيف تُحسب الرسوم الجمركية؟ دليل تفصيلي بمثال عملي

أساس الرسوم: القيمة الجمركية

تنبع معظم بنود الرسوم من رقم واحد: القيمة الجمركية. وهذا الرقم ليس ثمن البضاعة الوارد في الفاتورة. بل تُضاف إلى ثمن بيع البضاعة مصاريف أجرة الشحن والتأمين الناشئة حتى دخول البضاعة إلى الإقليم الجمركي التركي؛ وتُعدِّد المادة 27 من قانون الجمارك التركي رقم 4458 هذه الإضافات. والنتيجة هي وعاء معادل لـ CIF حتى لو كان شرط التسليم لديك EXW أو FOB. وتحقق أيضًا من الاستثناءات: فرسم الطابع على البيان مبلغ مقطوع، ويمكن أن يُفرض رسم مكافحة الإغراق كمبلغ ثابت لكل وحدة، أما وعاء صندوق دعم استخدام الموارد (KKDF) فهو قيمة الاستيراد وليس القيمة الجمركية.

البنود الأخرى الواجب إضافتها إلى ثمن البيع:

• العمولات التي يدفعها المشتري (باستثناء عمولة الشراء)
• تكاليف التغليف والأوعية
• المدخلات والقوالب التي يوفرها المشتري مجانًا أو بسعر منخفض، وكذلك أعمال الهندسة والتطوير والتخطيط والتصميم المنجزة خارج تركيا
• مدفوعات الإتاوات والتراخيص المرتبطة بالبضاعة والمشروطة في عملية البيع
• تكاليف التحميل والمناولة والميناء الناشئة في الخارج والتي لا تشملها قيمة الفاتورة

وبخصوص البند الأخير، تحقق من شرط التسليم: ففي FOB تكون تكاليف ميناء الخروج والتخليص الجمركي للتصدير مدرجة أصلًا في سعر البائع، ولا تُضاف مرة ثانية.

أما النقل الداخلي والتركيب وأتعاب خدمة ما بعد البيع اللاحقة لنقطة الدخول، فلا تدخل في القيمة ما دامت مبيّنة بشكل منفصل في البيان. وإذا تعذّر استخدام طريقة ثمن البيع (كأن تكون العلاقة بين الطرفين قد أثّرت على السعر، أو في الشحنات المجانية)، تُطبَّق الطرق الأخرى المذكورة في القانون بالترتيب؛ ويمكن تبديل ترتيب الطريقتين الأخيرتين (طريقة القيمة الاستنتاجية والقيمة المحسوبة) بناءً على طلب صاحب البيان.

تُحسب الرسوم بالليرة التركية. وسعر الصرف المعتمد هو سعر بيع البنك المركزي التركي (TCMB) الساري في تاريخ نشوء الالتزام الجمركي — أي تاريخ تسجيل البيان — وليس سعر الشراء ولا سعر الصرف في يوم الفاتورة.

العاملان المحددان للنسبة: رمز التصنيف الجمركي (GTİP) والمنشأ

لا ترتبط نسبة الرسم بالاسم التجاري للبضاعة، بل برمز التصنيف الجمركي الإحصائي (GTİP)؛ فإذا اندرج صنفان من عائلة المنتج نفسها تحت بندين مختلفين، تختلف النسبة.

أما العامل الثاني فهو المنشأ، أي مكان إنتاج البضاعة، وليس مكان شحنها. فعند رمز التصنيف الجمركي (GTİP) نفسه، قد تكون النسبة صفرية بحسب المنشأ، أو قد يُفرض رسم جمركي إضافي (İGV)، أو قد يدخل حيز التطبيق رسم مكافحة الإغراق.

لا تعتمد على حفظ النسب أو استنتاجها من بيان مستورد آخر. فالنسب السارية تُنشر في الجريدة الرسمية ضمن قرار نظام الاستيراد وملحقاته، ويمكن الاطلاع عليها حسب رمز GTİP من خلال شاشات الاستعلام عن التعريفة التابعة لوزارة التجارة. وإذا لم تكن متأكدًا من التصنيف، تقدّم بطلب للحصول على معلومات التعريفة الملزمة (BTB)؛ ويُقدَّم الطلب إلكترونيًا إلى وزارة التجارة عبر مديريات مناطق الجمارك والتجارة الخارجية، والمعلومات الصادرة تكون ملزمة للإدارة.

بأي ترتيب تتراكم بنود الرسوم

يبدأ الخطأ الأكثر شيوعًا من هنا: فالبنود لا تُجمع جنبًا إلى جنب، بل تتراكم فوق بعضها البعض.

الترتيب	البند	الوعاء
1	الرسوم الجمركية	القيمة الجمركية
2	الرسم الجمركي الإضافي	القيمة الجمركية
3	رسم مكافحة الإغراق	القيمة الجمركية أو مبلغ ثابت لكل وحدة
4	الضريبة الخاصة الإضافية على الاستهلاك (ÖTV) (للبضائع المدرجة في قوائمها فقط)	إن كانت نسبية فعناصر وعاء ضريبة القيمة المضافة؛ وفي بعض القوائم تكون مقطوعة
5	ضريبة القيمة المضافة	القيمة + الرسوم المسددة عند الاستيراد + المصاريف غير الخاضعة للضريبة حتى تاريخ التسجيل

وعاء ضريبة القيمة المضافة ليس ثمن البضاعة. فوفقًا للمادة 21 من قانون ضريبة القيمة المضافة، يشمل الوعاء: القيمة المعتمدة أساسًا للرسوم الجمركية، وجميع الرسوم والضرائب والأتاوى المسددة عند الاستيراد، بالإضافة إلى ما تحقق حتى تاريخ التسجيل من مصاريف ومدفوعات أخرى غير خاضعة للضريبة. وهذا الشرط يُحدث فرقًا: فالخدمات المحلية المفوترة بضريبة القيمة المضافة (كالاستشارة الجمركية وأمر التسليم) لا تدخل في وعاء ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد. أما خدمات التخزين والإيداع ورسوم المحطة المقدَّمة في الساحة الجمركية فتُضاف إلى الوعاء لأنها معفاة من ضريبة القيمة المضافة.

ويتكون وعاء الضريبة الخاصة الإضافية على الاستهلاك (ÖTV) النسبية من العناصر نفسها المكوّنة لوعاء ضريبة القيمة المضافة: القيمة، والرسوم المسددة عند الاستيراد (بما فيها رسم مكافحة الإغراق)، والمصاريف غير الخاضعة للضريبة. أما في السلع المدرجة في القائمة رقم (I) مثل الوقود، وبعض البنود الأخرى، فتكون الضريبة مقطوعة؛ تُفرض لكل وحدة، ولا علاقة لها بالقيمة.

ينشأ صندوق دعم استخدام الموارد (KKDF) في الواردات التي تتم بطرق سداد غير فورية (الأجل، والبضاعة مقابل بضاعة، والاعتماد بالقبول)؛ ووعاؤه هو قيمة الاستيراد المحوَّلة وليس القيمة الجمركية. وفي بعض المنتجات الزراعية قد يُفرض رسم صندوق الإسكان الجماعي لكل كيلوغرام، وفي بعض الأجهزة الإلكترونية قد تُستحق رسوم البندرول؛ ويجب التحقق من النطاق حسب رمز GTİP.

مثال حسابي خطوة بخطوة

النسب الواردة أدناه افتراضية للتوضيح فقط، ولا تخص رمز GTİP حقيقيًا. السيناريو: استيراد آلة من بلد لا توجد معه اتفاقية تجارة حرة، خارج نطاق الضريبة الخاصة الإضافية على الاستهلاك، والسداد نقدًا فوريًا — وبالتالي لا يوجد صندوق دعم استخدام الموارد (KKDF).

أولًا تتكون القيمة:

البند	المبلغ
ثمن البضاعة (FOB)	20,000
أجرة الشحن	1,500
التأمين	200
القيمة الجمركية	21,700

بما أن تكاليف ميناء الخروج مدرجة في سعر البائع ضمن FOB، فلا يوجد بند مناولة منفصل.

بعد ذلك تتراكم الرسوم:

الخطوة	الحساب	المبلغ
الرسوم الجمركية (بافتراض 5%)	21,700 × 0.05	1,085
الرسم الجمركي الإضافي (بافتراض 10%)	21,700 × 0.10	2,170
مصاريف التخزين المعفاة من ضريبة القيمة المضافة في الساحة الجمركية	—	300
وعاء ضريبة القيمة المضافة	21,700 + 1,085 + 2,170 + 300	25,255
ضريبة القيمة المضافة (بافتراض 20%)	25,255 × 0.20	5,051
إجمالي الرسوم	1,085 + 2,170 + 5,051	8,306

لم يُدرَج رسم الطابع المقطوع على البيان في المثال لصغر قيمته.

ولو حُسبت ضريبة القيمة المضافة خطأً على أساس ثمن البضاعة فقط، لكانت 20,000 × 0.20 = 4,000. والفرق البالغ 1,051 يظهر أمامك في الجمارك كاحتياج نقدي غير مدرَج في الميزانية.

كيف تغيّر شهادة المنشأ التفضيلي الحساب

لو كانت البضاعة نفسها ذات منشأ من بلد مرتبط باتفاقية تجارة حرة وورَدت مصحوبة بشهادة EUR.1 سارية، لانخفضت الرسوم الجمركية إلى الصفر. ويُفترض في المثال أن الرسم الجمركي الإضافي لا يُطبَّق أيضًا:

البند	بدون شهادة	مع شهادة منشأ تفضيلي
الرسوم الجمركية	1,085	0
الرسم الجمركي الإضافي	2,170	0
وعاء ضريبة القيمة المضافة	25,255	22,000
ضريبة القيمة المضافة	5,051	4,400
إجمالي الرسوم	8,306	4,400

ويُحدَّد ما إذا كان الرسم الجمركي الإضافي يُطبَّق مع المنشأ التفضيلي أم لا بالرجوع إلى عمود مجموعة الدول في ملحق القرار ذي الصلة. ففي بعض الأطراف المتعاقدة لا يُطبَّق إطلاقًا، وفي أطراف أخرى يستمر تطبيقه بنسبة مختلفة؛ فالشهادة وحدها لا تُصفّر الرسم الجمركي الإضافي (İGV).

ولا يأتي الفرق من الرسوم الجمركية وحدها؛ فبانخفاض الوعاء، تنخفض ضريبة القيمة المضافة أيضًا. ولكي تكون الشهادة نافعة، يجب أن تستوفي البضاعة قواعد المنشأ المنصوص عليها في الاتفاقية؛ وتُكتب هذه القواعد على أساس كل منتج. كما أن مجرد إصدار الشهادة لا يكفي وحده: فقد تحيل جمارك بلد الوصول الشهادة إلى تحقق لاحق، وتتولى الجهة المختصة في بلد التصدير عملية التحقق، وإذا لم يُثبَت المنشأ، تُطالَب الرسوم بأثر رجعي.

من النقاط الأكثر التباسًا في التجارة مع الاتحاد الأوروبي: أن A.TR توثّق حالة التداول الحر، وليست إثباتًا للمنشأ. فيمكن للبضاعة ذات المنشأ من دولة ثالثة أن تدخل التداول الحر في الاتحاد الأوروبي وتَرِد بشهادة A.TR؛ ويُطبَّق رسم مكافحة الإغراق والرسم الجمركي الإضافي وفقًا للمنشأ الحقيقي في جميع الأحوال.

الحالة التي ترفع القيمة: نظام الرقابة (gözetim)

الشكل الأكثر شيوعًا لتطبيق نظام الرقابة (gözetim) هو النظام القائم على القيمة: إذ يُطلَب مستند رقابة إذا كانت قيمة الوحدة المصرَّح بها عند رموز GTİP معينة أقل من الحد المحدد في التبليغ ذي الصلة. ويُستخرج هذا المستند من المديرية العامة للاستيراد التابعة لوزارة التجارة، وتستغرق العملية بعض الوقت. أما نظام الرقابة القائم على الكمية وتدابير الحماية والحصص فهي تنظيمات منفصلة.

أما الأسلوب الثاني المتّبع كثيرًا فهو الإعلان عن القيمة عند مستوى الحد المطلوب؛ وهو أسلوب ينطوي على مخاطر قانونية. فهو يخالف قاعدة الإعلان عن القيمة على أساس ثمن البيع الحقيقي، ويُنتقَد عند المراقبة اللاحقة، ويظل خصم ضريبة القيمة المضافة الزائدة المسددة موضع جدل. وإذا وقع الاختيار على هذا الأسلوب، ينبغي النظر في تقديم البيان مع تحفظ (ihtirazi kayıt) والحفاظ على حق التقاضي. وعند ارتفاع القيمة، ترتفع معها جميع البنود المتراكمة فوقها وضريبة القيمة المضافة أيضًا. ويتغير الحد ونطاقه بموجب التبليغات؛ لذا تحقق منه حسب رمز GTİP قبل الطلب.

متى تُسدَّد الرسوم، وهل توجد إعفاءات

تُربَط الرسوم عند تسجيل البيان. ولا تُسلَّم البضاعة دون سداد الرسوم أو تقديم ضمان بديل؛ وتُحدَّد في التشريع مهلة قصيرة للسداد بعد الإخطار. وفي حالات النزاع على القيمة أو انتظار التحليل المخبري، يمكن استلام البضاعة بضمان؛ ويبقى ذلك المبلغ محجوزًا حتى تُحلّ الضمانة. ويخفف الضمان الإجمالي (götürü teminat) وحالة المستفيد المعتمد (YYS) من هذا العبء.

وتُغيّر الإعفاءات والاستثناءات الحساب من الأساس: كالآلات المشمولة بشهادة تشجيع الاستثمار، والمدخلات الواردة في إطار نظام التصنيع الداخلي، والعينات. أما البضائع منخفضة القيمة الواردة عبر البريد والشحن السريع فيُطبَّق عليها رسم واحد مقطوع بدلًا من البيان العادي، وتختلف نسبته حسب المنشأ. وتُحدَّد الحدود والنسب بقرارات رئاسية، وقد تغيرت عدة مرات في السنوات الأخيرة؛ فتحقق منها قبل الطلب.

الأخطاء الشائعة وقائمة التحقق قبل الطلب

• حساب ضريبة القيمة المضافة على أساس ثمن البضاعة فقط. فالوعاء هو المجموع الشامل للرسوم الجمركية وسائر الضرائب.
• عدم إضافة أجرة الشحن والتأمين إلى القيمة. فالشراء وفق EXW/FOB لا يُعفي من إدراجهما في البيان.
• إضافة التكلفة نفسها مرتين. فلا تُدرج مجددًا تكلفة ميناء الخروج المدرجة أصلًا في سعر البائع عند الشراء وفق FOB/CIF.
• استخدام سعر الصرف في تاريخ الفاتورة. فالمعتمد هو سعر بيع البنك المركزي التركي الساري في تاريخ التسجيل.
• الخلط بين المنشأ وبلد الشحن. فالتحميل من ميناء في الاتحاد الأوروبي لا يعني أن المنشأ هو الاتحاد الأوروبي.
• إغفال الإتاوة أو تكلفة القالب أو المدخلات المجانية من البيان. إذ تُطالَب لاحقًا في المراقبة اللاحقة مع الغرامة وفوائد التأخير.
• عدم توثيق طريقة السداد. فإذا لم تستطع إثبات السداد الفوري بإيصال التحويل، يُربَط صندوق دعم استخدام الموارد (KKDF) لاحقًا.
• تأجيل التحقق من الرقابة (gözetim) ومكافحة الإغراق إلى ما بعد الطلب. فكلاهما يغيّر تكلفة الوحدة جذريًا.
• اعتبار التكلفة الإجمالية مقتصرة على الرسوم. فرسوم التخزين وغرامات التأخير وأمر التسليم وأتعاب الاستشارة الجمركية ليست رسومًا، لكنها تتطلب سيولة نقدية في اليوم نفسه. والبنود المفوترة بضريبة القيمة المضافة لا تدخل في وعاء ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد؛ بينما تدخل فيه رسوم التخزين والمحطة المشمولة بالإعفاء في الساحة الجمركية.

قبل تقديم الطلب، اتبع الترتيب التالي:

1. تحقق من رمز GTİP؛ وإذا كان هناك تردد، قدّم طلب معلومات التعريفة الملزمة (BTB) قبل الطلب.
2. حدّد المنشأ؛ واسأل المورّد كتابيًا عن إمكانية الحصول على شهادة منشأ تفضيلية.
3. تحقق مما إذا كان هناك نظام رقابة أو رسم مكافحة إغراق أو حصة على ذلك الرمز، بالرجوع إلى عمود الدولة.
4. اطّلع في التشريع على نسب الرسوم الجمركية والرسم الجمركي الإضافي والضريبة الخاصة الإضافية على الاستهلاك إن وُجدت وضريبة القيمة المضافة.
5. تأكد مما إذا كانت طريقة السداد تستوجب صندوق دعم استخدام الموارد (KKDF) أم لا.
6. حدّد بنية القيمة، واحسب إجمالي الرسوم والسيولة النقدية اللازمة في الجمارك.